تتشكل الهيئة العامة للغرفة التجارية من أصحاب المصالح التجارية والصناعية والزراعية والخدماتية المسجلين في الغرفة والذين يمارسون أعمالهم وأنشطتهم في المحافظة
ونص القانون على أن أعضاء الهيئة العامة للغرفة يتمتعون بكافة الحقوق والامتيازات خصوصاً في مجال الانتخابات والترشيح والمشاركة في رسم سياسات الغرفة وتحديد أهدافها وذلك من خلال حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في الاجتماعات العامة التي تنظمها الغرفة لأعضاء هيئتها العامة. لذلك، الغرفة بهذا المفهوم تعتبر إطار التمثيل وبلورة وجهة نظر القطاع الخاص الفلسطيني على مستوى المحافظة في كافة نواحي ونشاطات الحياة الاقتصادية
أيضاً ومن خلال مقترحات الهيئة العامة، تستطيع الغرفة رسم سياساتها وبالتالي لها أن تتدخل لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بشؤون الاقتصاد كلما كان الامر مرتبط بمصالح أعضائها، فهي تدافع عن مصالحهم وتعمل على ترويجها والدفاع عنها وتسهم في إيجاد مناخ مناسب للاستثمار وتتدخل في تقديم مقترحات تتعلق بالنواحي القانونية والتشريعات ذات العلاقة كقوانين الضرائب والجمارك أو القوانين المتعلقة بالاستيراد والتصدير وقوانين تشجيع الاستثمار
يشترط في عضو الهيئة العامة أن يكون تاجر مسجل في الغرفة ويعمل تحت عنوان واضح وثابت وأن يكون موقع المشروع في نطاق عمل الغرفة وبأن يكون مسدداً لجميع التزاماته المالية تجاه الغرفة